الكتاب في تسعة فصول، يتناول تاريخ التشريع في دولة الإمارات العربية المتحدة. الفصل الأول في الوضع التشريعي قبل قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، والمبحث الأول بعنوان الوضع التشريعي في الإمارات المتصالحة، تناول فيه في عدة مباحث الوضع التشريعي لكل إمارة، وتناول الفصل الثاني قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وصدور الدستور المؤقت، واللجنة التأسيسية لإعداد الدستور الدائم، والتعديلات الدستورية التي طرأت عليه، وتناول الفصل الثالث السلطة التشريعية في الدستور، والفصل الرابع عن اختصاصات الاتحاد وصلاحياته التشريعية، والفصل الخامس عن توزيع الاختصاصات الاتحادية وفق التشكيلات الوزارية، والفصل السادس عن نقل إدارات محلية إلى السلطة الاتحادية، والفصل السابع حول إنشاء اللجنة العليا للتشريعات، وجاء الفصل الثامن في إنشاء اللجنة الوزارية العليا للتشريعات، وختم الكتاب بالفصل التاسع بعنوان الدورة التشريعية.
